اسلایدر

نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر

 وفق اصلسوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیفحاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوهقضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع ومصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایىدارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
مکانیزم نظارتى دقیق، فعال و به موقعوارد علم شده و به ارزیابى مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آنبا اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مدیریت در برهه کنونى، مشتمل بر اصل عدمتمرکز ادارى و جلب مشارکت مردمى در تصمیم سازى، قانونگرایى و ضابطه مندى، التزام بهآزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقید و تعهد قدرت عمومى به مقتضیات منافع عامه،تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛خصوصاً آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) که امروزه دکترینموجه و مقبول نظام هاى ادارى کارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، کاربردى وهدفمندى ایفا نماید؛ ناکارآمدى سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد درسطوح مختلف نظام ادارى کشور تلقى گردیده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائهخدمات عمومى ایجاد مى نماید. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدایى وطبیعى و کاسته شدن در کمیت و کیفیت و سوء استفاده از امکانات و منابع عمومى براىمنافع و سود شخصى از سوى مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان هاى ادارى و مؤسساتعمومى است که پیامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و رکود، توزیعنامناسب امکانات و تسهیلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چونتورم لجام گسیخته، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازىو رانت خوارى و ... به دنبال دارد.
از دیگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت وروزمرگى، هزینه تراشى بى فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و غیرورزیده، ناراضىپرورى، ارائه خدمات قطره چکانى و توقعات حداکثرى، عدم خودپالایى و فقدان شایستهسالارى و تخصص مدارى، تبعیض و رابطه گرایى در جذب نیروى انسانى، پیچیدگى قوانین ومقررات و بخشنامه ها و سرریز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت وارزشیابى سرگردانى سیستم تشویق و تنبیه ناآگاهى عمومى از فرآیندهاى ادارى و بخصوصحقوق فردى و تکالیف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاىبلند منبعث از قانون اساسى است که مع الاسف مراتبى از آن گریبانگیر نظام ادارىماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عالیه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبیعتاً بر گردهدستگاه بوروکراسى است؛ اما باید ارزیابى شود این مرکب چه میزان در طى طریق به مقصدمطلوب همراهى نموده و آیا از رهوارى و قابلیت هاى مقتضى برخوردار است؟ باید موانع ومعایب این سیر رصد گردیده و به وسیله راصدان امین و کارشناسان خبیر و بصیر، واکاوىو آسیب شناسى شود؛ چرا که مانایى فساد سم مهلکى است که ریشه هاى توسعه و تعالى کشوررا خشکانده، دولت ها را از درجه مشروعیت و مقبولیت ساقط نموده و ثبات و امنیت جوامعرا به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاىسیاسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسى و اجتماعى جامعهمى شود.
سازمان بازرسى کل کشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضایى ومسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل۱۷۴قانون اساسى ـ رکن رکین پیشگیرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آنسازمان حسابرسى کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهاى نظارت به فراخور تکالیفقانونى محوله ایفاى نقش مى نمایند. تشکیل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه نیزگام مؤثر دیگرى در تقویت و کارآمدى نظام بازرسى و ایجاد یکپارچگى و هماهنگى هاىدستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصویب و تثبیت شاخص ها و شیوه هاى اعمال نظارت،افزایش کارآیى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت وبازرسى در کشور است؛ لهذا مى توان از این پتانسیل بالقوه حداکثر بهره بردارى رابرده تا آسیب هاى گریبانگیر نظام ادارى کشور تقلیل یافته و در سایه سلامت نظامادارى، حقوق ملت کما هو حقه، احیا و استیفا شود و روند توسعه آنچنان که در افق چشمانداز ۲۰ ساله ترسیم شده تقویت، تسریع و تحقق یابد.
فرصت پیش آمده درخصوص سیاستهاى ابلاغى اصل ۴۴ نیز که از آن به عنوان انقلاب اقتصادى یاد مى شود، حساسیت وضرورت ها را دوچندان کرده و ایجاب مى نماید نظام نظارت و بازرسى کشور با بسترسازىبراى رشد و شکوفایى اقتصادى از بروز ناهنجارى هایى چون زد و بند، باج خواهى و پارتىبازى، سوء استفاده از موقعیت هاى شغلى، مزایده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس،فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرایى و فامیل بازى و ... جلوگیرى و به واکسیناسیوننظام ادارى بپردازد.
لهذا به منظور ایجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفههاى ذیل الذکر ضرورى است؛
۱ـ تعریف شفاف و روشن فساد و احصاى مصادیق آن باابهام زدایى از قوانین
۲ـ شناخت عوامل اصلى شکل گیرى پدیده هاى فساد ادارى اعماز
ـ عوامل فرهنگى و محیطى
ـ عوامل شخصیتى
ـ عوامل ادارى و سازمانى
۳ـرصد کردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرایط ادارى
۴ـ تقویت وترسیم ساز و کارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
۵ـ تقویت واحیاى روحیه امر به معروف و نهى از منکر و نهادینه کردن مشارکت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
۶ـ عدم تقلیل مبارزه ریشه اى با فساد به مبارزه بامتهمان به فساد (تقدم ریشه یابى علل و عوامل)
۷ـ اتخاذ شیوه هاى بازدارنده درمواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها
۸ـ ایجاد سیستمخودپالاى نظارتى
۹ـ ایجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنویات بهعنوان اصلى ترین عامل بازدارنده
۱۰ـ شناسایى گلوگاه هاى فسادخیز نظام ادارى واصلاح ساختارى مجارى بیمار و فسادآفرین
۱۱ـ واکاوى و بازنگرى نسبت به قوانین ومقررات و حذف تشکیلات غیرضرور و دست و پاگیر که خود جولانگه بروز فساد است
۱۲ـتبیین حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در این راستا وایجاد یک عزم ملى و بسیج همگانى
۱۳ـ استفاده از روش هاى نوین نظارتى امتحان پسداده در دنیا و اخذ تجارب موفق نظارتى
۱۴ـ استحکام ساختارى و انضباط ادارى وکنترل سلسله مراتبى
۱۵ـ تدوین برنامه جامع و سیستماتیک پیشگیرى از فسادادارى
۱۶ـ انسداد مجارى قانون گریزى
۱۷ـ همکارى و همگرایى نهادهاى نظارتى در۳قوه
۱۸ـ احیاى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم وعدوان
۱۹ـ ایجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
۲۰ـ تجربه نشانداده به میزانى که اقتصاد کشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى واقتصادى کاهش مى یابد؛ لذا در راستاى سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهتتبدیل دولت به سیاستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآیندهاى اقتصادى، نظام نظارتىنیز باید هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با این سیاستها ترسیم نماید.
امید آن که با تدابیر و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى کشور شاهدنظارت دقیق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظامادارى و ایجاد امنیت روانى براى ملت شریفمان باشیم و به فرموده رهبرى معظم انقلاباسلامى (مدظله) دستگاه قضایى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمایشگذاشته و طعم شیرین رضایت مردم را به ارمغان آورد.


 

پی نوشت :
^{نویسنده :روزنامه ایران
سایت حقوق ایران}